استطاعت السعودية منذ إطلاق "رؤية 2030" أن تنهض باقتصادها، حيث جعلته في مقدمة دول العالم من حيث النمو، مستغلة بذلك مواردها وموقعها الجغرافي لإيجاد قاعدة اقتصادية متينة، من خلال قطاعات واعدة كالتعدين، السياحة، والترفيه، إضافة إلى الطاقة المتجددة لتكون دعامة جديدة للنمو.

بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نما الاقتصاد السعودي بنحو 66 في المائة وذلك خلال الفترة من نهاية 2015 حتى نهاية العام الماضي 2022 (7 أعوام)، ليتصدر بذلك أعلى معدل للنمو بين دول العشرين أو الاقتصادات الكبرى، كما هو الأعلى بين دول الخليج.

ارتفع الاقتصاد السعودي من 669.5 مليار دولار في 2015 إلى 1.11 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بحسب الأسعار الجارية، وبمعدل نمو تفوق على دول مثل الصين وروسيا والهند.

واستفادت السعودية من ارتفاع اقتصادها بشكل كبير العام الماضي، الذي سجلت فيه أعلى معدل نمو سنوي منذ 11 عاما، التي فاقت التوقعات المحلية والدولية، مع التقدم بوتيرة عالية في عملية تنفيذ الإصلاحات والسير في المشاريع العملاقة.

وبحسب بيانات البنك الدولي، جاءت روسيا في المرتبة الثانية، بعدما نما اقتصادها بنحو 64 في المائة، فيما جاءت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المرتبة الثالثة من حيث النمو خلال الفترة بواقع 62 في المائة بعد اتساع اقتصادها من 11.1 تريليون دولار إلى 17.96 تريليون دولار بالأسعار الجارية.

سجلت الصين خلال العام الماضي واحدة من أسوأ معدلات النمو في نحو نصف قرن (باستثناء 2020)، إذ تأثر النشاط الاقتصادي بشدة بقيود بكوفيد وتباطؤ في سوق العقارات.

بعد ذلك جاءت كل من الهند وإندونيسيا بعد تسجيلهما نموا خلال الفترة 2015 - 2022 بلغ 61 و53 في المائة على الترتيب، أما في المرتبة السادسة جاءت أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، بعد تسجيلها نموا بلغ 40 في المائة بحسب الأسعار الجارية.

يعرف الناتج المحلي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" وهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد.

تهدف السعودية خلال العام الجاري بالتقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر تنفيذ البرامج والمشاريع التي ستدعم النمو الاقتصادي المستدام ورفع جودة الحياة.

الإصلاحات التي تعمل عليها السعودية تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد وتوفير فرص وظيفية أكبر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار.

وحدة التقارير الاقتصادية