بلغ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في المملكة 2365 رخصة حتى نهاية أيار (مايو) 2023، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ1475 رخصة، ثم الكشف بـ644 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ182 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ36 رخصة، و28 رخصة فائض خامات معدنية.

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 34 رخصة تعدينية جديدة خلال مايو من بينها 20 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير واحد، وذلك وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد التقرير بأن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ587 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ376 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ264 رخصة، ومنطقة عسير بـ214 رخصة، ومنطقة تبوك بـ154 رخصة، ومنطقة القصيم بـ89 رخصة، ومنطقة جازان بـ81 رخصة، ومنطقة حائل بـ69 رخصة، ومنطقة نجران بـ54 رخصة، ومنطقة الباحة بـ39 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ27 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، منها، رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة خمسة أعوام بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل، رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاما قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 عاما، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى عشرة أعوام قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وتسعى وزارة "الصناعة" إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال.