منذ إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2015، يسير الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وتعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI لآخر إفصاح خلال العام الجاري، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادي السعودي" نحو 2.912 تريليون ريال، أو ما يعادل 776.66 مليار دولار، ليحافظ على مرتبته السادسة من بين الصناديق السيادية العالمية بحصة تمثل نحو 6.7 في المائة من إجمالي أصول تلك الصناديق.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من خمس مرات منذ تحول الصندوق في 2015، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث كانت الأصول تقدر بنحو 570 مليار ريال، فيما زادت الأصول بنحو 50 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال 2020 والبالغة حينها 1.5 تريليون ريال.

وبذلك، فإن صندوق الاستثمارات العامة في طريقه إلى تحقيق مستهدفات 2025 وهو بلوغ الأصول تحت الإدارة إلى نحو أربعة تريليونات ريال.

وحدد الصندوق مساهمته في الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في المشاريع الجديدة المحلية، بقيمة 150 مليار ريال سنويا، علاوة على رفع نسبة الاستثمار في القطاعات الجديدة إلى 21 في المائة من حجم الأصول بنهاية 2025.

أكبر الصناديق السيادية

يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الصناديق السيادية العالمية، بقيمة أصول 1.37 تريليون دولار، تشكل 11.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية، يليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1.351 تريليون دولار، تشكل 11.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

ثالثا، صندوق مؤسسة النقد بهونج كونج بقيمة أصول 1.02 تريليون دولار، تشكل 8.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، بينما جهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الرابعة بقيمة أصول 853 مليار دولار.

في حين جاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المرتبة الخامسة وبأصول 803 مليارات دولار، أما جهاز قطر للاستثمار فجاء في المرتبة العاشرة من بين الصناديق السيادية العالمية بأصول 475 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية