تسعى السعودية واليابان لإطلاق استثمارات مشتركة في مجال المعادن الأرضية النادرة، إذ يرجح توقيع اتفاق على استثمار مشترك لتطوير موارد النشاط، والتنقيب عن الأتربة النادرة.

وبحسب "رويترز"، ستساعد اليابان أيضا على تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها بالفعل في السعودية مثل النحاس والحديد والزنك.

وسوق "المعادن الأرضية النادرة"، تلك الأتربة المعدنية الـ17، تتميز بخصائص فريدة.

وبعض هذه الأتربة النادرة مثل النيوديميون والبراسيوديميوم والديسبروسيوم، أساسية في صنع المغناطيسيات المستخدمة في صناعات المستقبل مثل قطاعي طاقة الرياح والسيارات الكهربائية.

كما أن بعضها الآخر لديه استخدامات تقليدية أكثر، مثل السيريوم المستخدم لتلميع الزجاج واللانثام المستخدم في المحولات الحفازة للسيارات والعدسات البصرية، كما تستخدم الأتربة النادرة في صنع الهواتف الذكية وشاشات الحواسيب وعدسات التلسكوب.

وتزخر المملكة بمختلف أنواع المعادن بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية، والتي يزداد عليها الطلب بشكل كبير بما فيها النحاس والفوسفات وخام الحديد والعديد من المعادن النادرة.

وتبلغ قيمة المعادن غير المستغلة في منطقة الدرع العربي وحدها، تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، كما أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والتي تم إطلاقها مؤخراً توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عاما من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه.

وجرى في وقت سابق إطلاق برنامج المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي الذي يغطي مساحة تصل إلى 700 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة، ويهدف إلى معالجة وتحليل وتفسير البيانات الجيوفيزيائية عالية الدقة للمنطقة بهدف إنتاج خرائط تفصيلية.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن النجاحات التي شهدها القطاع تستند إلى مجموعة متنوعة من المزايا المعدة خصيصا للمستثمرين المحتملين، مثل، ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المعدنية، والموقع الجغرافي للمملكة بالقرب من الأسواق الاقتصادية العالمية، فضلا عن موقعها الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وإفريقيا وأوروبا.