تضمنت الملامح العامة لنظام المساهمات العقارية، أربعة بنود رئيسية يسعى النظام إلى تحقيقها بدءا من تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وانتهاء بحوكمة المساهمات وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهاءها وإقفالها.

ومن المقرر أن يسهم النظام الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه الثلاثاء الماضي، في تحقيق ستة آثار إيجابية على القطاع العقاري، وهي زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات تمويل المطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقارية، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.

ووفقا لملامح نظام المساهمات العقارية فقد فصل أدوار كلاً من: الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية حيث تختص هيئة السوق المالية في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، والموافقة على طرح المساهمات العقارية، وإصدار شهادة المساهمة التي تثبت تملك حصة المساهم.

وتتمثل مهام الهيئة العامة للعقار وهي تنظيم النشاط وإصدار التراخيص، وتصنيف المساهمات بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات، ووضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي النشاط، ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، والرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

ويعرف النظام المساهمة العقارية بأنها مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك ، ثم بيع وإنهاء المساهمة ولا يشكل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

وصدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية على النظام الذي يحتوي على 38 مادة موزعة على 7 فصول رئيسية هي نظام المساهمات العقارية، والترخيص والاشتراكات، وإدارة المساهمة العقارية، وجمعية المساهمين، وانقضاء المساهمة العقارية، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الختامية.