تراجعت قيم تداولات صناديق المؤشرات المتداولة 8.89 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ 994 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.09 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وصناديق المؤشرات المتداولة، هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وتجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم إلا أنها تعد أكثر مرونة وأقل نشاطا.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، بلغ معدل الانخفاض، مقارنة بالنصف الأول 2021 نحو 61.46 في المائة، إذ بلغ حجم التداولات حينها 2.6 مليار ريال.

ورغم تراجع التداولات خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن تداولات شهري مايو ويونيو الماضي كانت مرتفعة، بفعل الزيادة في عدد صناديق المؤشرات مقارنة بالأعوام السابقة.

وسجلت تداولات شهر يونيو أعلى معدل شهري خلال العام الجاري، بعد ارتفاع التداولات 61.5 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته للعام الماضي، أما شهر مايو فقد ارتفعت تداولاته 46 في المائة.

وجاء ارتفاع مايو ويونيو بعد سلسلة تراجعات متزايدة لثلاثة أشهر من فبراير حتى أبريل، بنسب 18 و34 و51 في المائة على التوالي.

وبالنظر إلى النتائج الربعية للصناديق، فإن أداء الربع الثاني يعد أفضل من الأول، إذ ارتفعت قيم التداولات 9 في المائة كمعدل نمو سنوي من 425 مليون ريال في فترة 2022 إلى 462 مليون ريال، فيما حققت الصناديق تراجعا خلال الربع الأول بلغ 20 في المائة من 666 مليون ريال إلى 532 مليون ريال.

وفي السوق السعودية، هناك ثمانية صناديق مؤشرات متداولة بالبورصة وهي (يقين 30، يقين للبتروكيماويات، الأول إم تي 30، صكوك البلاد، صكوك الإنماء، البلاد للذهب، البلاد "أم إس سي أي"، وأخيرا البلاد التقني الأمريكي).

وحدة التقارير الاقتصادية