شددت وزارة الرياضة على إدارات الأندية عدم صرف أي مبلغ مالي إلا للمستفيد الأول بأمر صرف موقع من الرئيس التنفيذي ومن المدير المالي، وقالت "في حال كان المستفيد الأول هو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي؛ فلا يجوز لأي منهما التوقيع على أمر الصرف لمصلحته".

وأضافت "في هذا الحالة تنتقل صلاحية الموافقة على الصرف إلى مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك".

وأوضحت أنه لا يجوز صرف إلا لسياسة الصرف وفي حدود الموازنة المالية السنوية، وأن يتم توثيق دراسة جدوى لجميع مبالغ الصرف التي حصلت، وأن تتم محاسبة المسؤول عن صرف أي مبلغ مخالف لأحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية أو سياسة الصرف أو ما يتجاوز الموازنة السنوية.