الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

أكد مجلس الشورى أهمية قيام المركز الوطني لإدارة الدين، بمزيد من الدراسات لتتبع أثر التمويل المحلي على محفظة التمويل للبنوك المحلية وتأثير ذلك في قطاع التمويل في المملكة ومستويات السيولة وأسعار الفائدة.

وأصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الدين للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك خلال جلسته العادية الـ43 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة المنعقدة في مقره أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب "الشورى" في قراره مركز الدين بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، بوضع خطة زمنية ذات أهداف محددة، لتسهيل تحديثات بعض مؤشرات تطورات وحراك برامج الرؤية عبر المواقع الرسمية لهذه الجهات.

وفي الجلسة ذاتها، أصدر المجلس قرارا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1443 / 1444هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء، حيث طالب الدكتور عبدالله النجار، في مداخلة له، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، بالعمل على تنسيق الجهود وإيجاد برامج فاعلة لجذب الشباب السعودي المتخصص لهذه المدن، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية تشاركية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء، حيث طالب الدكتور هادي اليامي، في مداخلة له، المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأهمية الاستمرار في تقييم وتطوير البيئة التشريعية، وتطبيق ممارسات الالتزام لتحقيق نمو القطاع والمساهمة الفاعلة في منظومة التنمية، مؤكدا أهمية تهيئة المنظمات المحوكمة للمشاركة في المحافل الدولية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية