رفعت ثماني شركات، مدرجة في سوق الأسهم السعودية بينها بنك، رؤوس أموالها من خلال توزيع "أسهم منحة" بقيمة 45.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة، فإن قيمة أسهم المنحة خلال النصف الأول من العام الجاري تقل بنحو 7.6 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2022 البالغة 49.25 مليار ريال، مع الإشارة إلى أن العام الماضي كان استثنائيا في زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة.
وزادت الشركات الثمانية رؤوس أموالها عن طريق رسملة هذه المبالغ من حساب الأرباح المبقاة، مستهدفة بذلك التوسع في الأعمال وزيادة معدلات النمو وتدعيم القاعدة الرأسمالية، بحسب الإفصاحات.
وتعرف أسهم المنحة بأنها عملية زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المبقاة أو الاحتياطيات الخاصة بالشركات، عن طريق إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمنحها الشركات لمساهميها كجزء من عملية توزيع الأرباح.
وعادة تلجأ الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم المنحة، لتقوية المركز المالي وتوفير الأموال اللازمة التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل.
والشركات الثمان التي رفعت رأسمالها عبر أسهم المنحة هي "البنك الأهلي، أرامكو السعودية، معادن، البحري، النايفات، الصناعات الكهربائية، متطورة، ومهارة".
ومن حيث التغير في رأس المال، رفع البنك الأهلي رأسماله بمقدار 15.22 مليار ريال، وهي أعلى زيادة بين الشركات الثمانية، ليصل رأسماله إلى 60 مليار ريال وبزيادة 34 في المائة.
فيما رفعت شركة أرامكو السعودية رأسمالها بنحو 15 مليار ريال، ليصل إلى 90 مليار ريال وبنسبة زيادة 20 في المائة، علما أن الزيادة تعد الثانية للشركة منذ إدراجها في السوق، بعد أن أعلنت العام الماضي زيادة بنحو 15 مليار ريال مثلت حينها 25 في المائة من رأس المال قبل الزيادة.
ومن المعروف أن زيادة عدد الشركات لتوزيعاتها العينية (أسهم منحة) دليل على وجود الفرص التشغيلية للشركات لتحقيق نمو في السوق، وبحسب البيانات المتوافرة، فإن ظاهرة توزيع المنح كانت نشطة في سوق الأسهم السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأيضا من بين الشركات التي رفعت رأسمالها عن طريق أسهم منحة، شركة معادن التي رفعت رأسمالها بنحو 12.3 مليار ريال، وكذلك البحري بواقع 2.46 مليار ريال، ومثلت الزيادتان نحو 50 في المائة من رأس مالهما السابق.
وحدة التقارير الاقتصادية