تعتزم السلطات الصينية تمديد سياسات وإجراءات دعم شركات العقارات المتعثرة ماليا وتعزيز االقطاع العقاري ككل، بما في ذلك تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على شركات القطاع لمدة عام.
وقال بيان مشترك لكل من بنك الشعب (المركزي) الصيني والإدارة الوطنية للرقابة المالية إن المؤسسات المالية ستشجع على التفاوض مع شركات التطوير العقاري لتمديد القروض الموجودة بالفعل بهدف دعم تسليم الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء.
وأضاف البيان أن بعض القروض القائمة بما في ذلك القروض من صناديق الادخار والتي تستحق السداد قبل 2024 سيتم تمديد أجلها لمدة عام، وذلك وفقا لما أودرته بلومبيرج.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق تراجع مبيعات المساكن في الصين خلال حزيران/يونيو الماضي، لتنهي ارتفاعا استمر 4 شهور، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين مازالت بعيدة عن الاستقرار.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1 % إلى 72.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو الماضي زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7 % سنويا.
في الوقت نفسه فإن مسحا دوريا يجريه البنك المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، أن حوالي 17% من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي مقابل 14.4 % وفقا للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 54.2 % منهم استقرار الأسعار دون تغيير .
