أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأرجنتيني إلى مستوى قياسي مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن استقرار النظام المالي للبلاد.

يُذكر أن صافي احتياطي النقد الأجنبي هو الفارق بين قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي وقيمة الالتزامات الدولية قصيرة الأجل على الدولة.

وتراجع صافي الاحتياطي إلى سالب 6.54 مليار دولار ما يعني أن قيمة الأصول لدى البنك المركزي أقل من قيمة الالتزامات قصيرة الأجل بمقدار 6.45 مليار دولار، بحسب مارتن برابيتي المدير التنفيذي لشركة الاستشارات المالية الأرجنتينية إكويليرا.

وفي حين قال رابيتي إن البنك المركزي يستطيع حاليا التعامل مع التراجع الكبير في الودائع الدولارية للقطاع الخاص، فإنه حذر من أن المستثمرين يقفون حاليا على الحافة.

وأضاف في تقرير "السوق المالية أعادت مجددا تركيزها على المخاطر المحيطة بسداد الودائع المصرفية المقومة بالدولار... هناك مخاوف من عمليات سحب واسعة للودائع يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تدهور احتياطيات النقد لدى البنك المركزي.

وفي هذا السياق يمكن أن يؤدي الضغط على سوق الصرف إلى اضطراب مالي وارتفاع معدل التضخم".

ونقلت "بلومبيرج" عن متحدث باسم البنك المركزي القول إن البنك أكد امتلاكه السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية للبلاد" وأن "حسابات السوق لا تعكس الموقف المالي للبنك المركزي".

يذكر أن البنك المركزي الأرجنتيني لا ينشر بيانات صافي احتياطي النقد الأجنبي ولا مبيعاته اليومية من الدولارت في أسواق الصرف لدعم البيزو الأرجنتيني.

وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي للأرجنتين بمقدار 14 مليار دولار تقريبا منذ بداية العام الحالي، بسبب ضعف العائدات الدولارية للقطاع الزراعي بشكل خاص إلى النصف في أوائل العام الحالي نتيجة موجة الجفاف التي أثرت على المحاصيل.