كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 في المائة في يونيو من 32.7 في المائة في مايو،  متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في 2017 بما يعكس الضغوط الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها البلاد منذ أوائل العام الماضي.

وبحسب "رويترز" ارتفعت الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس 2022.

وقالت وفاء يسري (40 عاما) وهي من سكان القاهرة ولجأت للعمل سائقة في خدمة أوبر "كل ما نسمعه هو التضخم"، وأضافت أنه لم يعد لديها ما يكفي من المال لتعليم أطفالها في المدارس الخاصة على الرغم من انتقال زوجها للعمل في الكويت لتحسين الدخل. وقالت "أجبرني ذلك على التفكير بشكل مبتكر لأنه لا توجد هنا وظائف متوافرة برواتب مناسبة".

كان محللون توقعوا أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية مستوى قياسيا في يونيو نتيجة لتأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب من جانب المستهلكين في عطلة عيد الأضحى.

وقال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، سجل أيضا مستوى قياسيا بلغ 41 في المائة في يونيو ارتفاعا من 40.3 في مايو.

ومن المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في الثالث من أغسطس.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.