استهلت السوق العقارية نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بأداء متدن لم يتجاوز 2.4 مليار ريال، تزامن مع بداية تموز (يوليو)، شمل جميع القطاعات الرئيسة في السوق، حيث استقرت قيمة صفقات القطاع السكني عند مستوى 1.0 مليار ريال "41.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما تأثرت السوق العقارية بتدني قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع نفسه إلى مستوى 1.1 مليار ريال "48.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وتدني إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي إلى مستوى 234 مليون ريال "9.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
وكانت السوق قد أنهت أداءها خلال حزيران (يونيو) الماضي على انخفاض سنوي لإجمالي قيمة صفقاتها الشهرية، وصلت نسبته إلى 33.3 في المائة "18.3 مليار ريال"، ووصلت نسبة انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني بمعدل سنوي إلى 50.4 في المائة "8.4 مليار ريال"، بينما لم تتجاوز نسبة الانخفاض السنوي للقطاع التجاري 5.4 في المائة "8.2 مليار ريال". وجاءت مؤشرات مبيعات العقارات مقاربة لتحركات القيمة، حيث سجل إجمالي مبيعات السوق انخفاضا سنويا 39.7 في المائة، وجاءت نسب الانخفاض أكبر للقطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت مبيعات القطاع السكني انخفاضا سنويا 43.5 في المائة، وبلغ الانخفاض في مبيعات القطاع التجاري بمعدل سنوي 47.0 في المائة.
أما على مستوى الأداء ربع السنوي، فقد سجل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا سنويا 27.3 في المائة "44.3 مليار ريال"، مستقرا عند أدنى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع 2020، وتركز الانخفاض على القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا في قيمة صفقاته خلال الربع الثاني بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 35.9 في المائة "23.1 مليار ريال"، وانخفض حجم مبيعاته خلال الربع نفسه بوتيرة أكبر وصلت إلى 37.5 في المائة. أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد تراجعت قيمة صفقاته العقارية خلال الربع الثاني الماضي بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 20.1 في المائة "16.7 مليار ريال"، وتراجع حجم مبيعاته للفترة نفسها بمعدل سنوي أكبر بلغ 37.5 في المائة.
تتأكد آثار ارتفاع معدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري" فترة بعد فترة على أغلب تعاملات السوق العقارية، إضافة إلى بقية العوامل التي سبق استعراضها في التقارير الأسبوعية السابقة، بدءا من ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية إلى أعلى قدرة أغلبية المستهلكين، مرورا بترشيد الدعم السكني، مقارنة بمستوياته السابقة خلال الفترة 2019 ـ 2022، التي أسهمت مجتمعة إلى جانب ارتفاع الفائدة في زيادة الضغوط على نشاط السوق العقارية، شأنه شأن بقية الأسواق العقارية حول العالم، الذي سيكون من إيجابياته تصحيح مستويات الأسعار المتضخمة، وتقريبها من المستويات العادلة التي تتلاءم مع القدرة الشرائية والائتمانية لأغلبية المستهلكين، ويخفف كثيرا من أشكال التضخم المسيطر على أغلب أسعار الأصول العقارية محليا.
انخفاض التمويل العقاري السكني للشهر الـ11 تواليا
سجل إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف ومن شركات التمويل، انخفاضا سنويا للشهر الـ11 على التوالي 21.5 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي من العام الجاري، وتراجع مستواه الشهري إلى سبعة مليارات ريال "بلغ نحو تسعة مليارات ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي"، حسبما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما". كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية المرتبطة بتلك القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا للشهر الـ11 على التوالي 17.6 في المائة، استقر مع نهاية أيار (مايو) عند 9.1 ألف عقد تمويلي "بلغ أعلى من 11.1 ألف عقد تمويلي خلال الشهر نفسه من العام الماضي".
وجاءت تلك النسب من الانخفاض خلال الفترة لكل من إجمالي التمويل العقاري السكني وأعداد العقود التمويلية، امتدادا لانخفاض الإقراض العقاري للأفراد بمعدلات لافتة منذ مطلع النصف الثاني من 2022، بالتزامن مع الارتفاع المطرد والمتسارع لتكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة البنكية إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، إضافة إلى بدء العمل بالمصفوفة الجديدة للدعم السكني، التي أسهمت في خفض حجم الدعم الممنوح للمستفيدين بنسب راوحت بين 70 و80 في المائة، مقارنة بمستوياته السابقة طوال الأعوام الماضية.
أدت تلك الضغوط مجتمعة إلى انخفاض إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 36.9 في المائة، مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل إجمالي عدد العقود التمويلية للفترة نفسها انخفاضا سنويا قياسيا بنسبة وصلت إلى 35.0 في المائة، ما يؤكد ارتفاع احتمالات استمرار تلك الضغوط الكبيرة على نشاط السوق عموما، وعلى مستويات الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية على اختلاف أنواعها وقطاعاتها طوال الأشهر القادمة، ويزيد من ضغوطها الارتفاعات القياسية، التي سجلتها مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة 2019 ـ 2022، نتيجة الزيادة القياسية لتدفقات القروض العقارية الجديدة بنحو 519.3 مليار ريال، تم ضخ أغلبها بالتزامن مع تدني معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عقدين من الزمن سبقت تلك الفترة.