وافقت الحكومة الباكستانية، على سياسة اقتصادية واسعة تهدف إلى جذب الأموال الأجنبية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد، التى تعاني من نقص حاد فى العملة الأجنبية، عن مسارات جديدة للتمويل.
ووافق مجلس الوزراء الباكستاني على "سياسة الاستثمار الباكستانية" لعام 2023 والتي تستهدف جذب ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار فى صورة استثمارات.
وأوضحت المصادر أنه تم التوصل إلى هذه السياسة بعد مشاورات مع البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسات الفيدرالية والإقليمية.
وتقضى السياسة الجديدة بإلغاء الحد الأدنى لنسبة حقوق الملكية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسمح للأجانب بالاستثمار فى كل القطاعات ماعدا ستة قطاعات لم تكشف عنها المصادر بحسب الألمانية.
ووفق السياسة الجديدة، أصبح بوسع أي مستثمر أجنبى نقل كامل أرباحه إلى الخارج بالعملة الوطنية لبلاده، وقالت المصادر:"سوف يتم توفير حماية خاصة للمستثمرين الأجانب".