بلغ عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" نحو 190.7 ألف صك عقاري منذ بداية العام الجاري، حيث شكلت المباني السكنية نحو 75 في المائة، و25 في المائة تجاري.
ووفقا لإحصائية حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة بنسبة تقدر بنحو 36.3 في المائة بما يعادل 69184 صكا عقاريا محدثا.
وجاءت منطقة عسير بالمرتبة الثانية بـ21986 صكا، تليها المنطقة الشرقية بـ21459 صكا عقاريا، تليها مكة المكرمة بـ19441 صكا عقاريا، ومنطقة القصيم بـ11775 صكا عقاريا، تليها منطقة حائل صكا بـ11616، تليها الجوف بـ8405 صكوك، تليها المدينة المنورة بـ6508 صكوك عقارية محدثة إلى النظام الشامل.
ويقدر عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة جازان 6055 صكا، تليها تبوك بـ3937 صكا، ومنطقة نجران بـ3871 صكا عقاريا محدثا، تليها الباحة بـ3532 صك.
وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" بتحويل 2907 صكوك إلى إلكتروني محدث خلال الفترة الماضية.
وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.
وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم "رقمنة" بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.
ودشنت وزارة العدل خدمة إصدار "وكالة متعددة الأطراف" عبر بوابة ناجز، بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
والخدمة تتيح للمستفيدين إصدار وكالة متعددة الأطراف، من خلال إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة، حيث يتم إرسال رابط المصادقة لجميع الموكلين لاعتماد صدور الوكالة إلكترونيا عبر بوابة ناجز بشكل لحظي فور اكتمال المصادقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفع طلب الوكالة، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل. ويمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في الأوقات كافة وعلى مدار الساعة عبر بوابة ناجز، حيث إنها غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية وتتم دون تدخل بشري من قبل موظفي الوزارة بجميع خطواتها منذ تقديم الطلب مرورا بتحققات النظام الإلكتروني على جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، وحتى اكتمال المصادقات كافة من قبل الموكلين، وانتهاء باعتماد الطلب وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونيا.
