تعتزم سريلانكا استثمار 11 مليار دولار حتى 2030 على محطات الطاقة والبنية التحتية لزيادة حصة الطاقة المتحددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 70 في المائة، وذلك وفقا لما قاله روهان سينيفيراتني، المدير العام لشركة سيلان للكهرباء.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن سينيفيراتني القول إنه سيتم استثمار خمسة مليارات دولار في البنية التحتية وتتضمن خطوط نقل وبطاريات التخزين ومحطة تخزين المضخات من أجل امتصاص مزيد من الطاقة المتجددة. وقامت سريلانكا بتوليد 52 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك الطاقة المائية، خلال 2022.

وتراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12 في المائة في حزيران (يونيو)، إلى أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي.

وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في نيسان (أبريل) 2022، وعانى المواطنون أشهرا لنقص المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وتراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار (مارس).

ووفقا لما أظهرته البيانات، يعد معدل التضخم في حزيران (يونيو) هو الأدنى منذ ذلك المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 البالغ 9.9 في المائة، بحسب "الفرنسية".

وتراجع مقارنة بأيار (مايو) الذي سجل 25.2 في المائة، وبالذروة التي سجلها في أيلول (سبتمبر) البالغة 69.8 في المائة.

وقال البنك المركزي السريلانكي إنه "من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون 10 في المائة بحلول أوائل الربع الثالث من 2023".

وكشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لإعادة هيكلة الديون تتضمن خفضا على السندات المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات الدولية التي تشكل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن اقتصاد سريلانكا يظهر "مؤشرات تحسن مؤقتة"، لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.

وأقرت الحكومة في وقت سابق، بأن البلاد تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال 1948 وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. ورأى البرلمان أن "نقص المواد الغذائية والغاز والكهرباء سيتفاقم"، مضيفا "سيحصل نقص حاد جدا في الأغذية ومجاعة".

ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة نقصا في السلع الأساسية "غذاء ووقودا وأدوية" وانقطاعا في الكهرباء وتضخما قياسيا، بينما لا تلوح أي نهاية للصعوبات في الأفق.