أظهر استطلاع لرويترز اليوم أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.

واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 في المائة في يونيو من 32.7 في المائة في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

وقالت منى بدير من بنك البركة "التضخم السنوي الأساسي سيكون مدفوعا في الغالب بأسعار المواد الغذائية مع استمرار موسم العيد في تغذية الطلب، فضلا عن الأثر غير المواتي لأساس المقارنة السنوي" وتوقعت أن يسجل التضخم 33.6 في المائة في يونيو.

وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.

وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا "وجهة نظرنا تفترض أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض مقابل الدولار مرة أخرى هذا العام" متوقعة أن يصل التضخم الرئيس إلى 34.8 في المائة في يونيو.

وأضافت "من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعا (بين 34 و35 في المائة على أساس سنوي) في الأشهر التي تسبق التخفيض المتوقع لقيمة العملة في منتصف سبتمبر "ليقفز إلى 39 في المائة على أساس سنوي بحلول أكتوبر".

ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في يوليو 2017 عندما سجل 32.952 في المائة بعد ثمانية أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقع ​​خمسة محللين في المتوسط أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، بشكل طفيف إلى 40 في المائة في يونيو حزيران من أعلى مستوى سجله في مايو عند 40.3 في المائة.

ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25 في المائة في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الإثنين.