أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الإجمالي 12 في المائة خلال 2022 ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد انخفاض حاد في 2020 وانتعاش قوي في 2021.

وأضاف أن هذا "التباطؤ كان مدفوعا بالأزمة العالمية المتعددة: الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون". وذكر التقرير أن تمويل المشاريع الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، تأثرت بشكل خاص بشروط تمويل أكثر صرامة وارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين، التي خيمت على أسواق رأس المال.

وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتواصل الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023، بحسب "الفرنسية". وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية 4 في المائة إلى 916 مليار دولار، ويمثل أكثر من 70 في المائة من التدفقات العالمية، وهي حصة قياسية.

ورغم ذلك، يتركز هذا النمو في عدد صغير من الاقتصادات الناشئة الكبيرة. وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للأونكتاد، "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عديد من الدول النامية الأصغر جامدة، في حين أن التدفقات إلى أقل البلدان نموا انخفضت 16 في المائة من أساس منخفض أصلا".

وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي زيادة كبيرة بنسبة 51 في المائة لتصل إلى 208 مليارات دولار، وانخفضت الاستثمارات في إفريقيا إلى 45 مليار دولار، واستقرت تدفقات الاستثمارات في آسيا عند 662 مليار دولار.