كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الأخير، أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي كان بالإجماع وأنه يعد مؤقتا ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة، وأن هناك احتمال حدوث مزيد من التشدد في السياسة النقدية واستمرار الفائدة المرتفعة فترة أطول.

وأشار المحضر إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال ضيقة، فيما عد جميع المشاركين أنه من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف عند 5 إلى 5.25 في المائة بعد عشرة ارتفاعات متتالية امتدت على مدى 15 شهرا.

ولاحظ معظم المشاركين في الاجتماع أن ترك النطاق المستهدف دون تغير في الاجتماع الأخير سيتيح لهم مزيدا من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو إعادة التضخم إلى 2 في المائة من مستواه الحالي بأكثر من ضعف ذلك.

وحسب المحضر، ألمح أعضاء الفيدرالي إلى قلقهم من عدم تباطؤ التضخم بالصورة المأمولة، حيث يسجل 5.3 في المائة على أساس سنوي، وينتظر صدور بيانات شهر يونيو في 12 من الشهر الجاري.

وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تأكيد محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة فترة أطول.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر بعد صدور محضر الاجتماع، بينما ارتفع الدولار 0.3 في المائة أمام منافسيه.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا لكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86 في المائة أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة بدءا من عام 2024، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 914.11 دولار وقفز البلاديوم 1 في المائة إلى 1255.78 دولار.

إلى ذلك، زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بأقل من المتوقع في أيار (مايو)، إذ تبدد أثر قفزة في طلبيات الطائرات المدنية جزئيا بفعل تراجع الطلب في قطاعات أخرى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة التجارة إن طلبيات المصانع زادت 0.3 في المائة بعد أن ارتفعت بالنسبة نفسها في نيسان (أبريل).

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات 0.8 في المائة. وارتفعت الطلبيات 0.1 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو).

ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات، التي تشترى في الأغلب بالائتمان، إضافة إلى إدارة الشركات مخزوناتها بحرص تحسبا لضعف الطلب.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض في حزيران (يونيو)، في ثامن شهر تظل فيه قراءة المؤشر أدنى من 50، ما يشير إلى انكماش حجم التصنيع. وتلك هي الفترة الأطول منذ فترة الكساد العظيم.

وزادت الطلبيات على معدات النقل 3.8 في المائة في أيار (مايو) بعدما زادت 4.8 في المائة في نيسان (أبريل). وقفزت الطلبيات على الطائرات المدنية 32.8 في المائة، لكن الطبيات على المركبات هبطت 0.6 في المائة.

وقفزت الطلبيات على الآلات 1.2 في المائة، بينما زادت طلبيات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 0.3 في المائة.