ناقشت هيئة الأدب والنشر والترجمة في لقاء افتراضي مفتوح بعنوان "توطين ألعاب الفيديو" أهمية تعريب المجال، والوقوف على الصعوبات التي تواجه المطورين، بمشاركة هتان طويلي المشرف على الألعاب الإلكترونية والتصنيف العمري في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وعامر قبطي الباحث في دراسات الترجمة، ونايف العنزي المختص في توطين الألعاب ، فيما أدار اللقاء الدكتور وليد الصبحي.

وبين طويلي أن شركات الألعاب ليست مسؤولة عن التوطين، إلا أن عليها التأكد من سلامة وصحة اللغة، مشيرا إلى أن التنظيمات الموضوعة لألعاب الفيديو، تتمحور حول الفسح والتصنيف العمري، وأن جميع الشركات العالمية والمحلية تتبع ملاءمة المحتوى للفئات العمرية، مبينا أن بعض الألعاب صنفت عالميا مناسبتها لسن الـ12، لكن المملكة اختارت سن الـ18 لمراعاة ثقافة وخصوصية المجتمع السعودي.

من جهته، تطرق قبطي إلى اللغة العربية وأهميتها ودورها الثقافي، مؤكدا أن إدراج لغة "الضاد" في الألعاب طلب مشروع من مستخدميها، وأن الفئة العمرية الممارسة لألعاب الفيديو تبدأ من ثلاثة أعوام إلى عمر غير محدود، فأي شخص يستهلك هذه المنتجات بلغته الأم يتراءى له أنها صممت لأجله، مشيرا إلى أن البحث المستمر لمطوري الألعاب عن الأسواق الجديدة، يأتي بداعي مضاعفة حصصهم الربحية، خاصة أن السوق السعودية متنامية وخطواتها متسارعة، غير أن اللاعب السعودي يدفع في قطاع الألعاب أكثر من غيره في العالم، مؤكدا أنه آن الأوان لفرض التوطين على الشركات المصدرة، في ظل امتثالها لشروط الأسواق الأخرى.

فيما أفاد العنزي بأن أساليب التوطين تتباين من شركة إلى أخرى، فبعضها لديه فريق معني بهذه العملية، لكن أكثر الطرق انتشارا هي الاستعانة بالشركات المختصة في الترجمة، موضحا أن ما يقلق المترجمين غياب السياق المترجم، حيث يكلف بنقل الحوار دون معرفة أطرافه، عادا الحفاظ على الهوية اللغوية من أهم الأمور التي يلزم أخذها في الحسبان في عملية التعريب، حتى تمثل بأفضل شكل من خلال المنتجات الترفيهية، مستعرضا التوجه الحديث في توطين الألعاب باللهجات المحلية.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات افتراضية مفتوحة تعقدها هيئة الأدب والنشر والترجمة بواسطة الاتصال المرئي، لبحث مستجدات وقضايا القطاع، وإيجاد الحلول، والاستماع إلى المقترحات، بهدف تنمية القطاع وتطويره بما يرتقي للتطلعات.