انخفضت أجهزة نقاط البيع من 1570502 في نيسان (أبريل) 2023 إلى 1547628 في أيار (مايو) الماضي، أي: بواقع 22847 نقطة بيع حسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي وهي بالمناسبة من أهم التقارير التي ينبغي على كل صاحب عمل أو اهتمام اقتصادي أو استثماري الاطلاع عليها.

الانطباع الأول أن ذلك يعود إلى إقفال متاجر كانت تستخدم تلك الأجهزة، وهذا صحيح نسبيا لكنه ليس كل شيء فهناك احتمالات أخرى، مثل سحب المصارف والبنوك بعض الأجهزة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين المنظمة للاستخدام، وهناك من يسلم جهازه للبنك إما لأنه لا يريد وإما لا يستطيع دفع الرسوم - إن وجدت - أو لرغبته في الانتقال من بنك إلى آخر قدم له عرضا أفضل من جهة نسبة الاستقطاع من المبيعات أو الرسوم الأخرى.

تأملت في الرقم من زاوية أخرى فوجدت أن لدينا اليوم جهاز نقطة بيع لكل نحو 22 شخصا في البلاد تبعا لآخر إحصاء للسكان أعلن رسميا قبل أسابيع قليلة، وأحسب أن ذلك من أعلى إن لم يكن الأعلى بين دول العالم، إذ لا تتوافر لدي دراسة مقارنة لكني أتوقع ذلك.

هذا النمو في عدد أجهزة نقاط البيع حتى لو توقف أو تراجع تراجعا طفيفا لشهر أو اثنين يبين نجاحات برامج الشمول المالي وبرامج تطوير ورقمنة هذا القطاع، بدءا من المحددات والمستهدفات التي وضعتها رؤية 2030 ومرورا بتنظيمات البنك المركزي السعودي، ثم مبادرة القطاع المصرفي بتبني التقنيات الجديدة أولا بأول.

وجود جهاز نقطة بيع لكل 22 شخصا لا يعني وجود متجر أو نشاط من أي نوع لكل 22 مواطنا، فهناك متاجر وأنشطة ومحطات وقود لديها أكثر من جهاز أو عدة أجهزة في الموقع الواحد، كما أن هناك أجهزة نقاط البيع المتنقلة لسيارات وموزعي شركات توصيل المشتريات عبر الإنترنت، والأجهزة لدى الأسر المنتجة والأفراد الذين أتاحت لهم وثيقة العمل الحر الحصول على تلك الأجهزة تيسيرا لأعمالهم.

فرض أجهزة نقاط البيع أسهم نسبيا في مكافحة التستر، وفي ضبط أصحاب الأعمال لتدفقاتهم النقدية، ومكافحة تلاعب بعض العمالة، وأصبحنا نراها في كل مكان تقريبا، وإن كان بعض المحال يتحاشى استعمالها ويتعذر بتعطلها هربا من الضريبة أو مراقبة الكفيل للدخل.

لا أتوقع نموا كبيرا في أعداد هذه الأجهزة نظرا إلى انتشارها الكبير وستظل أرقامها متقاربة في المستقبل لكنها مؤشر مهم للشمول الرقمي والمالي، إضافة إلى كونها مؤشرا للنشاط التجاري والسلوك الاستهلاكي للناس.