سجلت 24 شركة تأمين مدرجة في السوق الرئيسة "تاسي" أرباحا في الربع الأول من العام الجاري من أصل 27 شركة، فيما حققت ثلاث شركات صافي خسارة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ إجمالي صافي الدخل 600.4 مليون ريال مقابل صافي خسارة 89.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، في حين أن الشركات الثلاث التي سجلت خسائر هي، العالمية والمتحدة للتأمين وبروج للتأمين، بنحو 867 ألف ريال وعشرة ملايين ريال و18 مليون ريال على التوالي.
وانتهت 27 شركة تأمين من إعلان نتائجها للربع الأول من العام الجاري بنهاية الثاني من يوليو بعدما مددت هيئة السوق المالية مهلة الإفصاح للشركات للبدء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين".
جاءت "بوبا العربية" في صدارة الشركات الأكبر ربحية بنحو 189 مليون ريال، إذ نمت أرباحها 213 في المائة من 60.3 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما أرجعت الشركة النمو إلى تحسن نتائج خدمات التأمين وارتفاع صافي دخل الاستثمارات.
في المرتبة الثانية، حلت شركة التعاونية بعد تسجيل صافي دخل 75 مليون ريال مقابل صافي خسارة للربع الأول من 2022 بنحو 13.7 مليون ريال، مستفيدة من النمو الكبير في أقساط التأمين التي زادت بنحو 47 في المائة.
ثالثا جاءت شركة "تكافل الراجحي" بأرباح 61.3 مليون ريال، إذ نمت 16 مرة من أدائها في الربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 3.7 مليون ريال.
وبذلك، مثلت أرباح كل من بوبا العربية والتعاونية وتكافل الراجحي نصف أرباح شركات التأمين المدرجة وتحديدا عند 54 في المائة. بعد ذلك جاء كل من "جي آي جي" و"ملاذ للتأمين" بنحو 57 و44 مليون ريال.
وراوحت ربحية السهم الواحد للشركات التأمين خلال الربع الأول ما بين 1.53 و -0.6 ريال، حيث يتم احتسابها من خلال قسمة صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
ويتم احتساب صافي الدخل للشركات من خلال ضرب ربحية السهم الواحد في المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
ويقدر الربح قبل الزكاة والضريبة بقيمة 733 مليون ريال، وهو أعلى 20 مرة من 37 مليون ريال للربع المماثل 2022.
وقامت شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقرير المالي التاسع "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في السعودية بدءا من مطلع العام الجاري، وبأثر رجعي.
وأدى ذلك إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة.
وحدة التقارير الاقتصادية