قالت مونيكا شنيتسر العضوة في لجنة حكماء الاقتصاد المعنية بإرشاد حكومة ألمانية اقتصاديا، "نحتاج إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويا، نحن بحاجة ماسة لثقافة ترحيب بالمهاجرين، إذا أسست شركة إنتل مصنعا في ماجدبورج وأردات توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك".
وذكرت في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه" اليوم، أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا، وقالت "لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية".
وأقر برلمان ألمانيا مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج أوروبا على القدوم إلى ألمانيا فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين في البلاد، ويتضمن القانون نظاما جديدا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيسمح لمتخصصي التكنولوجيا للقدوم بدون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
