أمر وزراء بريطانيون مجلسا محليا بإنهاء تجربته الخاصة بالعمل أربعة أيام في الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أمس.

وكان مجلس مقاطعة ساوث كامبريدجشير قد أعلن خططا لتمديد تجربته حتى نيسان (أبريل)، لكن الوزراء أمروا المسؤولين بإنهائها على الفور.

ووفقا لـ"الألمانية"، يعد مجلس المقاطعة أول سلطة محلية في المملكة المتحدة تجري مثل تلك التجربة. وكتب لي رولي الوزير بالحكومة المحلية لرئيس المجلس الليبرالي الديمقراطي بريدجيت سميث، يطلب منه "إنهاء التجربة على الفور"، ويقول إن لديه مخاوف بشأن "قيمة المال" لدافعي الضرائب المحليين.

وتزايد الاهتمام بتجارب أربعة أيام عمل في المملكة المتحدة وعالميا، فيما أشاد بعض الشركات بالتحول إلى أسبوع عمل أقصر. لكن رولي قال إن مثل هذا النموذج لا يلائم السلطات المحلية.

وكتب "أنا متأكد من أنكم مدركون أنه يتوقع من كل المجالس ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب المحدودة والقيمة بطريقة تظهر قيمة المال، وهو شيء من غير المرجح أن يعكسه دفع أجر للموظفين ليوم عمل إضافي لم يعملوه" من الأساس.

وتابع "في حين أن بعض منظمات القطاع الخاص قد تختار إجراء تجارب بأموالها الخاصة وقدراتها فيما يتعلق بأسابيع عمل من أربعة أيام، فلا يجب على الحكومة المحلية فعل ذلك".

من جهة أخرى، أظهرت بيانات جمعية البناء البريطانية، تسارع وتيرة تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال حزيران (يونيو)، مما يزيد المخاوف بشأن تأثيرات ارتفاع فائدة التمويل العقاري على المقترضين.

وقالت الجمعية المعنية بالإقراض العقاري، إن الأسعار تراجعت بنسبة 3.5 في المائة سنويا خلال الشهر الحالي، بعد تراجعها بنسبة 3.4 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي، الذي سجل أكبر تراجع منذ 2009.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن ضعف سوق المساكن يعد مصدرا إضافيا لقلق رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، الذي يستعد للانتخابات العامة. وتشير استطلاعات الرأي إلى تخلف حزب المحافظين الحاكم بزعامة سوناك عن حزب العمال المعارض من حيث الشعبية بأكثر من 10 في المائة.

وبحسب البيانات تراجع متوسط أسعار المساكن في بريطانيا بنسبة 4 في المائة عن ذروته في آب (أغسطس) الماضي ليصل إلى 262239 جنيها استرلينيا (331 ألف دولار)، لكنه ما زال أعلى من مستويات الأسعار قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفجرت في أوائل 2020.

ويواجه المقترضون ارتفاعا سريعا في تكلفة القروض العقارية، في الوقت الذي رفع فيه بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الرئيسة بشدة لكبح جماح التضخم. ويتوقع المستثمرون مواصلة البنك المركزي زيادة الفائدة لتصل إلى أكثر من 6 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المساكن بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المائة خلال يونيو بعد تراجعها بنسبة 0.1 خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 0.2 في المائة شهريا.