من أجل تأمين إمداد أوروبا بالمواد الخام المهمة، تتطلع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق المعالجة المحلية لمثل تلك المواد.

واتفقت الدول الأعضاء أمس على أنه مستقبلا، يجب معالجة نصف الاستهلاك السنوي للمواد الخام المهمة استراتيجيا داخل التكتل.

ويجب أن تأتي نحو 20 % أخرى من إعادة التدوير داخل التكتل.

وتهدف قواعد توريد المواد الخام في الاتحاد الأوروبي إلى تسريع وتيرة التحول لاقتصاد محايد لثاني أكسيد الكربون. وهدف آخر هو ضمان ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات من دول فردية، مثل الصين للمواد الخام الرئيسة.

وهناك حاجة ماسة لبعض المواد الخام، مثل الليثيوم لإنتاج تكنولوجيات واعدة، مثل البطاريات بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت اقتراحا لوضع لائحة للمواد الخام المهمة في منتصف مارس الماضي.

وشاركت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأهداف التي تسعى إليها المفوضية لكن شددت الخطط في بعض الأماكن.

وبالإضافة إلى حصص أعلى من المعالجة وإعادة التدوير من تلك التي اقترحتها المفوضية والتي سيتم تحقيقها بحلول عام 2030، وافقت دول الاتحاد الأوروبي أيضا على ضم الألومنيوم في قائمة المواد الخام الاستراتيجية والمهمة.

وسيتم تعديل القائمة كل ثلاث سنوات، في أعقاب اقتراح المفوضية، بتحديثها كل أربعة أعوام.

ولا يزال يتعين أن تتفاوض الدول الأعضاء مع البرلمان الأوروبي، قبل أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.