تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5% من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111,8% في نهاية ديسمبر 2022، على ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر مارس.
وبلغ الدين العام 111,8% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2022 و114,8% في الربع الأول من العام 2022.
وتُفسّر الزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بارتفاع دين الدولة (+48,6 مليار يورو) فيما زاد دين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17,4 مليار يورو بحسب الفرنسية.
في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2,8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.