قد تتمكن باكستان من الحصول على تخفيف موقت لديونها الخارجية الهائلة بفضل اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، على ما أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن.
ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي نايثن بورتر في بيان "يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكساتنية بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة" أي ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبًا. ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي بحسب الفرنسية.
وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف يوليو، وفق بورتر.
