بلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 3.64 مليون عامل بنهاية الربع الأول للعام الجاري 2023، وذلك بعد أن شهدت السوق دخول 39422 عاملا منزليا خلال ثلاثة أشهر.
وشكل العاملون في مهنة قيادة السيارات نحو 49.2 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية، وبلغ عدد السائقين نحو 1.79 مليون سائق أجنبي، منهم 115 سائقة أجنبية تعمل في مجال قيادة السيارات.
ووفقا لتقرير حكومي اطلعت "الاقتصادية" عليه، يقدر عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل في السعودية نحو 1.75 مليون خادمة وعاملة تنظيف منزلي.
وبلغ عدد الحراس الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات نحو 22784 حارسا، منهم 12 امرأة، فيما يقدر عدد الممرضين الصحيين في المنازل 1671 ممرضا.
يأتي ذلك في وقت أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه سببا في حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكل أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والاختصاصيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.
ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
بينما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية، التي ستطبق بحق المخالفين.
