خفضت الصناديق الاستثمارية العامة في السعودية من أصولها المستثمرة في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، بنسبة 21 في المائة بنهاية الربع الأول على أساس سنوي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم الأمريكية والأوروبية نحو 1.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن كانت أصولها تبلغ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 2.45 مليار ريال.

ورغم الانخفاض على أساس سنوي، إلا أنها تشهد بعض التحسن مقارنة بالربعية، إذ نمت مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2022) بنحو 9.8 في المائة وهو النمو الربعي الثاني على التوالي.

ولا يزال حجم الأصول بعيدا عن مستواه القياسي المسجل في الربع الرابع من 2021 البالغة 2.62 مليار ريال، أي بفارق 26 في المائة تقريبا.

وتفصيلا، بلغت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية نحو 1.42 مليار ريال بنهاية الربع الأول، مسجلة انخفاضا 17 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، بما يعادل نحو 292 مليون ريال.

فيما تراجعت الأصول في سوق الأسهم الأوروبية 29 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 525 مليون ريال مقابل 740 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق نحو 215 مليون ريال.

وبحسب الرصد، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأمريكية تعادل نحو 33 في المائة من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم عبر الأسواق الخارجية، فيما كانت نحو 34 في المائة للفترة المماثلة من 2022.

وبلغ حجم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسواق الخارجية نحو 5.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الذي سبقه، بانخفاض 17 في المائة.

تأتي الاستثمارات الأمريكية والأوروبية مجتمعتين في المرتبة الثانية، بعد الأسواق الخليجية التي تقدر بنحو 1.98 مليار ريال.

وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأمريكية والأوروبية نحو أربعة صناديق، وذلك من أصل 47 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية تستثمر أصولها عبر الأسواق الخارجية، فيما بلغ عدد المشتركين نحو 913 مشتركا مقارنة بنحو 1042 مشتركا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحدة التقارير الاقتصادية