بينما تتزايد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في السوق السعودية، قال لـ"الاقتصادية" برنامج إيجار، إنه يعمل على إضافة حزم من الخدمات، التي سيكون لها دور فاعل في تحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية، ومنها ما يتصل بتقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة.

وأشار البرنامج إلى أن الحزم ستعمل أيضا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية من توافر الخدمات في الحي، وجودة الوحدات الإيجارية، وغيرها من العوامل، التي ستكون محددات مهمة في الطلب على الوحدات الإيجارية.

وأوضح أن العمل جار على تنظيم قطاع الإيجار العقاري بشكل يسهل إجراءاته وينظم تعاملاته ويحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويوثق مكونات العملية الإيجارية كافة، من عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها.

وبين أن هذا التنظيم من شأنه أن يسهم في التوازن بين العرض والطلب، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، ما يحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب في السوق العقارية.

واستدل البرنامج بذلك بالقول "نلاحظ في مدينة يتزايد الطلب فيها على الوحدات الإيجارية مثل العاصمة الرياض، تتزايد الأسعار فيها في الأحياء الأكثر طلبا، وتنخفض أو تحافظ على ثباتها في أحياء أخرى، نظرا لتوازن العرض والطلب فيها، وفي المقابل نجد المدن الصغرى أو التي ينخفض مستوى الطلب فيها عن العرض، تشهد انخفاضا أو ثباتا في القيم الإيجارية".

ولفت إلى أن برنامج إيجار أطلق بالتكامل مع منصة سكني "المؤشر الإيجاري" ويهدف إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

ومن خلال المؤشر، يمكن التعرف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء، التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحي المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية.

وذلك علاوة على توضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان –أحد برامج رؤية المملكة 2030– وهو ما يخدم أهداف المتعاملين في التسعير المنطقي للوحدات الإيجارية، ويسهل على المستأجر اتخاذ القرار المناسب.

وأشار البرنامج إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على وضع ضوابط وتنظيمات للقطاع العقاري، من خلال تفعيل نظام الوساطة العقارية، الذي سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء فترة الامتثال في 1 المحرم 1445هـ، وسيكون له دور فاعل في ضبط التعاملات العقارية، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري.