سجلت أصول صناديق رأس المال الجريء الخاصة في السعودية، نموا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 438 في المائة بما يعادل 3.1 مليار ريال، لتبلغ 3.82 مليار ريال بنهاية الفترة، مقارنة بنحو 710 ملايين ريال بنهاية الفترة المماثلة من 2022.
وبذلك تواصل أصول الصناديق ارتفاعها الكبير، علما أن النمو المسجل في الربع الأول يعد أعلى معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة، ما يعكس إقبال المستثمرين على مثل هذه النوعية من الاستثمارات التي شهدت رواجا واسعا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت أعداد صناديق رأس المال الجريء الخاصة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 24 صندوقا، مقارنة بـ 14 صندوقا بنهاية الربع الأول 2022، مسجلة ارتفاعا بنحو 71 في المائة.
وعلى أساس ربعي، نمت أصول صناديق رأس المال الجريء الخاصة بنحو 167 في المائة، إذ كانت أصولها عند 1.43 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2022، مسجلة نموا للربع الثامن على التوالي.
وتهدف غالبا صناديق رأس المال الجريء في السعودية إلى الاستثمار في شركات التقنية الناشئة سريعة النمو والجديدة، وغالبا ما تتسم بمخاطر عالية المخاطر، وذلك حسب الاستراتيجية الاستثمارية لهذا الكيان.
وبحسب الرصد، فإن إجمالي أعداد المشتركين في صناديق رأس المال الجريء الخاصة بنهاية الربع الأول 2023 بلغ 6586 مشتركا، مقارنة بـ 2095 مشتركا بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة بلغت 214.4 في المائة.
وتصنف الصناديق الاستثمارية وترخص من قبل هيئة السوق المالية بصفة مؤسساتية، فيما تسهم صناديق رأس المال الجريء في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أحدثت منذ ظهورها حراكا واهتماما متزايدا، سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها.
من جهة أخرى، بلغت أصول صناديق التمويل الخاصة التي تشهد أخيرا نموا واسعا كذلك نحو 1.3 مليار ريال، تحت إدارة 20 صندوقا وبنحو 7168 مشتركا بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب البيانات المتوافرة، فإن هذين النوعين من الصناديق لا يزالان جديدين، سواء من حيث الطرح أو الانتشار، لذلك فهي تشكل نحو 1.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الخاصة، لكنها تشهد نموا في أصولها وأعداد الصناديق والمستثمرين عبرها.
وحدة التقارير الاقتصادية
143.9 مليار دولار استثمارات رأس المال الجريء عالميا في الربع الأول .. صعدت 7 %
