تعتزم وزارة المالية اليابانية وبنك اليابان "البنك المركزي" إصدار أوراق نقدية جديدة، من فئة عشرة آلاف وخمسة آلاف وألف ين، في تموز (يوليو) 2024.

وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، إن إعلان إصدار فئات نقدية جديدة يؤدي إلى إلى تعزيز قطاع صانعات آلات فرز النقود كما حدث في الماضي.

وأبقى مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي على معدل التضخم المستهدف وهو 2 في المائة سنويا - بحسب محضر اجتماع المجلس نشر أخيرا.

يذكر أن المجلس وافق بالإجماع خلال ذلك الاجتماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسة في اليابان عند مستوى سالب 0.1 في المائة، كما وافق على استمرار برنامج شراء سندات الخزانة اليابانية بهدف المحافظة على منحنى سعر العائد عليها عند مستوياته الحالية.

وعقد مجلس السياسة النقدية في البنك اجتماعه الأخير 16 حزيران (يونيو) الحالي، حيث أبقى فيه أيضا على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما رأى حاجة إلى بعض الوقت لتقييم استدامة نمو الأجور وارتفاع الأسعار قبل تحديد هل تم تحقيق التضخم المستقر الذي يستهدفه.

وأدت عودة التضخم إلى الرهانات على ارتفاع الين. وتستمر تكهنات المتداولين بأن بنك اليابان سيتجه إلى تطبيع السياسة النقدية في نهاية المطاف، بعد أعوام من إبقاء أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

ولكن بنك اليابان يتحلى بالحذر حيال تغيير سياسته، وكانت السياسة النقدية فائقة التساهل التي انتهجها بنك اليابان، والتي تتحدى زيادات أسعار الفائدة على المستوى العالمي، من أسباب خسارة الين لمكانته كملاذ آمن العام الماضي، إذ انخفض بأكثر من 24 في المائة مقابل الدولار في مرحلة ما.

من جهة أخرى، تدرس شركة جيه إس آر اليابانية، لتصنيع وتجارة المطاط، عرضا من شركة جابان إنفستمنت التي تدعمها الحكومة، للاستحواذ عليها.

ونظرا إلى أنه لم يحدث أي تغيير في برنامج البنك للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، ستظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المائة، في حين سيواصل بنك اليابان توجيه عائدات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام نحو 0 في المائة. ولم ينشر البنك بعد محضر اجتماع هذا المجلس.

وأضافت جيه إس آر في بيان أمس أن العرض سيناقش خلال اجتماع مجلس إدارتها المقرر 26 حزيران (يونيو)، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأوضحت أنها ستعلن قرارها في هذا الشأن في التوقيت والأسلوب المناسبين، بمجرد اتخاذه.

ومن المتوقع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل في منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان (أبريل) الماضي، رغم استمرار بعض الغموض المحيط بالنظرة المستقبلية للاقتصاد.