قال مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إن الاقتصاد الياباني ما زال يتحرك في اتجاه صعودي.

ومن المتوقع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل في منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول نيسان (أبريل) الماضي، رغم استمرار بعض الغموض المحيط بالنظرة المستقبلية للاقتصاد.

في الوقت نفسه أبقى المجلس على معدل التضخم المستهدف وهو 2 في المائة سنويا - بحسب محضر اجتماع المجلس قبل يومي 27 و28 نيسان (أبريل) الماضي الذي نشر أمس.

يذكر أن المجلس وافق بالإجماع خلال ذلك الاجتماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسة في اليابان عند مستوى سالب 0.1 في المائة، كما وافق على استمرار برنامج شراء سندات الخزانة اليابانية بهدف المحافظة على منحنى سعر العائد عليها عند مستوياته الحالية.

ووفقا لـ"الألمانية"، عقد مجلس السياسة النقدية في البنك اجتماعه الأخير 16 حزيران (يونيو) الحالي، حيث أبقى فيه أيضا على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما رأى حاجة لبعض للوقت لتقييم استدامة نمو الأجور وارتفاع الأسعار قبل تحديد هل تم تحقيق التضخم المستقر الذي يستهدفه.

ونظرا لأنه لم يحدث أي تغيير في برنامج البنك للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، ستظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المائة، في حين سيواصل بنك اليابان توجيه عائدات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام نحو صفر في المائة. ولم ينشر البنك بعد محضر اجتماع هذا المجلس.