قالت مصادر مطلعة إن السلطات الصينية بدأت جولة تفتيش جديدة على مستوى الدولة لتحديد حجم الأموال المدينة بها الحكومات المحلية في الصين، في إشارة إلى أن السلطات تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسة.
ونقلت "بلومبيرج" عن المصادر القول إنه سيتم الضغط على المسؤولين المحليين للتخلص ما تسمى الديون المخفية، في الوقت الذي يحاول فيه قادة الحكومة المركزية رسم صورة أكثر وضوحا واكتمالا للالتزامات المالية في مختلف مستويات الحكومة. وقال أحد المصادر إن وزارة المالية الصينية تقود حملة التفتيش المالي.
ولم يتضح بعد موعد انتهاء حملة التفتيش ولا طبيعة الإجراءات التي ستعقبها، لكن الحساب الدقيق لحجم الالتزامات المالية سيكون عنصرا أساسيا لصياغة السياسات اللازمة لحل أزمة الديون الحكومية.
وقال أحد المصادر إن هذه الحملة بدأت منذ الشهر الماضي على الأقل.
يأتي ذلك فيما وصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار استرتيجية صفر إصابات.
وذكرت "بلومبيرج" أن معدل الدين في الصين وصل إلى 279 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني التي جمعتها "بلومبيرج".
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن معدل الدين ارتفع بمقدار 7.7 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاث
سنوات.
وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة
واحدة مئوية.
ولا تشمل هذه البيانات القروض المصرفية لمؤسسات التمويل التابعة للحكومات المحلية في الصين. وفي إيجاز أصدرته في أبريل الماضي، قالت متحدثة باسم بنك الشعب (المركزي) الصيني إن إجمالي معدل الدين الكلي للصين وصل إلى نحو 290 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب العوامل الموسمية مثل التوسع السريع في الاقتراض، وإصدار السندات الحكومية.
