يضغط البنك المركزي الأوروبي على البنوك الأوروبية لتقديم تفاصيل الفترة الزمنية المتوقعة للتعافي من أي أزمة مالية، في الوقت الذي يراجع فيه مخاطر السيولة النقدية بعد انهيار بنك كريدي سويس جروب السويسري وعدد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر مطلعة القول إن البنك المركزي يعطي أهمية أكبر لما يسمى مقياس فترة التعافي في مناقشاته الأخيرة مع البنوك، بعد أن أظهرت عمليات السحب السريعة للأموال من البنك السويسري، قصور الإجراءات التي تم إعلانها.
وتقيس مقاييس فترة التعافي المدى الذي يمكن أن يتوقعه أي بنك لكي يستمر في العمل اعتمادا على السيولة النقدية المتاحة ودون الحصول على تمويلات خارجية.
ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوربي التعليق على هذه الأنباء.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن الفوضى المصرفية الأخيرة، أثارت الأسئلة حول مدى استعداد البنوك بالفعل لتحمل الضغوط على الودائع، وما إذا كانت
البيانات التي يستخدمها المستثمرون عادة لقياس قدرة البنوك على تحمل الضغوط مثل معدل تغطية السيولة مناسبة.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي الضغط على البنوك للاهتمام بصورة أكبر بمستويات السيولة النقدية في أواخر 2021، مع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة
ارتفاع معدل التضخم.
وقالت المصادر إن الفوضى المالية الأخيرة تؤكد الحاجة إلى زيادة التدقيق في الأوضاع المالية للبنوك.
يذكر أن فترة التعافي تمثل مقياسا غير معلن ويستكمل مقياس معدل تغطية السيولة، والذي يقيس مدى جودة الأصول السائلة لدى البنك كنسبة من الأموال المتوقع سحبها خلال فترة 30 يوما من الضغوط المالية.
