«جنرال موتورز» تحاول الإطاحة بـ «تسلا» بأسلوب «تسلا»

تخطط شركة جنرال موتورز لافتتاح مصنع بطاريات رابع وسط الولايات المتحدة، في جزء من برنامجها لمطاردة شركة تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية باتباع دليل مشابه.
اتبعت شركة سيارات الملياردير إيلون ماسك استراتيجية التكامل الرأسي على مدار العقد الماضي التي ساعدت على جعل سيارة تسلا، طراز 3، السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في الدولة. ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، بدأت "جنرال موتورز" أيضا في بناء قاعدة توريد لها في أمريكا الشمالية للسيارات الكهربائية وبناء مصانع وإبرام صفقات لتأمين المواد الخام اللازمة لإمدادها.
يبدو أن خطة شركة صناعة السيارات، التي تتخذ من ديترويت مقرا لها، بدأت تؤتي ثمارها. تجاوزت "جنرال موتورز" شركة فورد في الربع الأول من العام لتحتل المركز الثاني في مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية. ستكون لديها ستة طرز مؤهلة لاستحقاق الائتمان الضريبي الكامل بقيمة 7,500 دولار المتاح للمستهلكين في قانون الحد من التضخم التاريخي، أكثر من "فورد" أو "فولكسفاجن" أو "ريفيان" أو "تسلا".
قال شام كونجور، المدير التنفيذي لمركز التميز لمواد المركبات الكهربائية الخام في "جنرال موتورز"، "لقد انتهجنا هذه الاستراتيجية لأنها ما نحتاج إليه لتساعدنا على تنمية هذه السوق".
لكن ما زال أمام الشركة طريق طويل لتدعيم تفوقها على "فورد" في مجال المركبات الكهربائية، فضلا عن اللحاق بـ"تسلا"، هدف حددته ماري بارا الرئيسة التنفيذية، منذ ثلاثة أعوام تقريبا. أوقفت "فورد" المصنع الذي ينتج سيارة موستانج ماك-إي لإجراء تحسينات خلال الربع الأول وأوقفت أيضا إنتاج النسخة الكهربائية من شاحنتها الشهيرة إف-150 بعد احتراق بطارية في إحدى شاحنات بيك أب. تعني هذه الاضطرابات أن النصف الثاني من العام سيظهر بشكل أوضح ما إذا كانت "فورد" أو "جنرال موتورز" ستحتل المركز الثاني في مبيعات المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية، كما قال سام أبو الصمد، محلل في شركة جايدهاوس إنسايت.
قال أبو الصمد "جنرال موتورز كانت بالتأكيد أكثر شراسة من أي شركة أخرى مصنعة للسيارات عدا تسلا في استراتيجية التكامل الرأسي". لكنها تتخلى عن مركبتها الكهربائية الشهيرة من الجيل الأول، شيفروليه بولت، في نهاية العام، وواجهت صعوبات في الإنتاج، مع زيادة بطيئة في إنتاج سيارة كاديلاك ليريك. كي تنجح استراتيجيتها، يجب أن تثبت "جنرال موتورز" أنها قادرة على تصنيع مركبات كهربائية بأعداد كبيرة. قالت بارا "إن الشركة ستنتج مليون مركبة كهربائية سنويا في 2025".
قال أبو الصمد "إذا سار كل شيء على ما يرام في النصف الثاني من هذا العام و2024، فستكون في وضع جيد للغاية يمكنها من احتلال المركز الثاني. لقد رتبت جميع القطع الصحيحة، وعليها الآن تحريك تلك القطع على رقعة الشطرنج بالترتيب الصحيح من أجل الوصول إلى وجهتها".
قال كونجور "إن استراتيجية التكامل الرأسي لجنرال موتورز نشأت من واقعين. عززت الصين سلسلتها لتوريد السيارات الكهربائية على مدار العقد الماضي. وحين دخلت تسلا في شراكة مع شركة باناسونيك لبناء مصنع جيجا فاكتوري، كانت خلايا البطارية ومكوناتها في أمريكا الشمالية المتاحة لجنرال موتورز محدودة.
ما كان متاحا في أمريكا الشمالية، لم يكن كافيا، ولم نشهد حركة كثيرة في هذا المجال جراء القوى الطبيعية. شعرنا بأننا بحاجة إلى التحكم في مصيرنا".
تم افتتاح أول مصنع بطاريات للشركة تملكه وتشغله مع شركة إل جي كيم في آب (أغسطس) بالقرب من لوردستاون، أوهايو. يخطط مشروعهما المشترك المجازف، ألتيوم، لإنشاء مصنعين آخرين في ولايتي تينيسي وميتشجان. سيتم بناء مصنع رابع، الذي أعلن حاكم ولاية إنديانا الأسبوع الماضي أنه سيكون في تلك الولاية، مع شركة سامسونج إس دي آي. لم يتم تشغيل أي من مصانع "فورد" للبطاريات المعلن عنها في الولايات المتحدة حتى الآن.
كانت "جنرال موتورز" تتحرك في الاتجاه المعاكس أيضا، حيث تحاول تأمين الحصول على المكونات والمعادن اللازمة لصنع البطاريات. وقد أبرمت اتفاقية عام 2021 مع شركة كونترولد ثيرمال ريسورسيس لاستخراج الليثيوم من محلول ملحي جوفي في جنوب كاليفورنيا، وبعد خمسة أشهر وافقت على العمل مع شركة بوسكو فيوتشير إم لمعالجة مادة الكاثود النشطة، وهي مادة مهمة تستخدم في البطارية وتمثل 40 في المائة من تكلفة الخلية، في كيبيك. قامت شركة صناعة السيارات بتوسيع المشروع المشترك الذي تبلغ قيمته مليار دولار هذا الشهر لزيادة الطاقة الإنتاجية لمادة الكاثود النشطة وإضافة إنتاج المواد الأولية اللازمة لصنعها.
كما قالت "جنرال موتورز" في كانون الثاني (يناير)، "إنها ستستثمر 650 مليون دولار في منجم ثاكر باس لليثيوم في نيفادا للتحكم في الحقوق الحصرية للمرحلة الأولى من إنتاج هذه السلعة".
قال كونجور "لو سألتنا قبل ثلاثة أو أربعة أعوام عما إذا كنا سنتعامل مباشرة مع شركات التعدين، لقلنا بوضوح لا، لكن في بعض الأحيان تكون الحاجة أم الاختراع. كان علينا أن نغير طريقة تفكيرنا".
سمحت هذه الاستراتيجية لـ"جنرال موتورز" بالاستفادة من قانون الحد من التضخم ليس في الائتمانات الضريبية للمستهلكين التي تخفض الأسعار بشكل فاعل فحسب، بل أيضا في دعم الإنتاج، وإن لم يكن بالقدر نفسه الذي تتمتع به "تسلا". تسمح ائتمانات الإنتاج لشركات صناعة السيارات وشركائها في مجال البطاريات بكسب ما يصل إلى 45 دولارا لكل كيلوواط/ساعة.
قال كونجور "إن إنشاء سلسلة توريد أمريكية لبطاريات المركبات الكهربائية يتطلب استثمارات كبيرة، وقانون الحد من التضخم ساعد بالتأكيد".
ستكون "تسلا" وشريكتها في البطاريات "باناسونيك" مؤهلتين للحصول على ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار من دعم الإنتاج هذا العام، وفقا لبحث أجراه المحلل مانيش دوا في هيئة بينشمارك مينرال إنتلجنس. "جنرال موتورز" و"إل جي كيم" مؤهلتان للحصول على ثاني أعلى مبلغ من دعم الإنتاج هذا العام، الذي يقدر بنحو 480 مليون دولار. "فورد" غير مؤهلة للحصول على أي دعم حتى 2025.
قال دوا "إن جنرال موتورز وفورد ستكسبان على مدار العقد مزيدا من دعم الإنتاج مع افتتاح مصانع إضافية".
قال أبو الصمد "إن مصانع البطاريات الثلاثة التي تديرها جنرال موتورز أو تبنيها تبلغ طاقتها الإجمالية نحو 125 جيجاواط/ ساعة في العام. وهذا يعد تقريبا ثلاثة أضعاف ونصف مصانع تسلا في أمريكا الشمالية".
وأضاف أبو الصمد "إذا تمكنت جنرال موتورز من تنفيذ خططها فمن المحتمل أن تتمكن من اللحاق بالركب وتتجاوز مبيعات تسلا في أمريكا الشمالية. لكن كل هذا يتوقف على تنفيذها".