ارتفع عدد سرقات المتاجر في ألمانيا بشكل ملحوظ العام الماضي، حيث سرقت بضائع تزيد قيمتها على 2.4 مليار يورو من قبل عملاء في 2022، إلى جانب سرقات قام بها موظفو المتاجر بقيمة تصل إلى 920 مليون يورو.

ووفقا لدراسة نشرها معهد كولونيا للبحوث التجارية "أي إتش آي" أمس، بلغ إجمالي خسائر المتاجر من هذه السرقات نحو 3.7 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بـ2021.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لا يرى الخبير التجاري لدى المعهد فرانك هورست في الأرقام أي سبب يدعو إلى القلق المفرط، وقال، "ما يبدو للوهلة الأولى على أنه تطور حاد هو - إذا نظرنا إليه من كثب - العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائدا في الأعوام السابقة. هذه عودة إلى الأرقام التي تم تسجيلها خلال فترة ما قبل جائحة كورونا".

وفي عامي كورونا 2020 و2021، انخفض عدد سرقات المتاجر بشكل كبير، لأسباب من بينها إغلاق المتاجر بسبب الجائحة.

وبحسب الدراسة، كانت هناك سرقات بقيمة 370 مليون يورو من قبل عمال الخدمات والموردين. وقدرت الدراسة أضرارا أخرى بقيمة 870 مليون يورو بسبب أوجه قصور تنظيمية، مثل التسعير غير الصحيح للبضائع.

ووفقا للدراسة، أنفقت شركات البيع بالتجزئة نحو 1.45 مليار يورو العام الماضي لحماية سلعها من اللصوص، وذلك عبر اتخاذ تدابير أمنية ووقائية مثل أجهزة تأمين السلع أو المراقبة بالكاميرات أو عمليات التحري.

وبحسب إحصاءات الشرطة، ارتفع عدد حالات السرقة المبلغ عنها العام الماضي 34.3 في المائة ليصل إلى نحو 345 ألف حالة، وبنسبة 5.8 في المائة مقارنة بمستوى ما قبل كورونا. وترجح الشرطة أن عدد حالات السرقات غير المبلغ عنها في هذا المجال كبير.