قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم إن مصر سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه (9.72 دولار) إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا اعتبارا من يوليو.
يأتي القرار بعدما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي فيما يبدو تخفيض قيمة العملة مرة أخرى عما قريب بعد ثلاثة تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50 في المائة مقابل الدولار.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 في المائة في مايو، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 في المائة في الشهر نفسه.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا لأكثر من ثلاثة أشهر عند نحو 30.90 جنيه مقابل الدولار، بينما تراجع في السوق السوداء إلى نحو 39 جنيها أمام الدولار.
ورفعت الحكومة في أبريل الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولار).
وأدت الأزمة الأوكرانية وفقا لرويترز إلى خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.