أظهر تقرير لشركة الاستشارات الإدارية والمالية الأمريكية "ألفريز أند مارسال" أن أكثر من ربع الشركات في أوروبا والشرق الأوسط تعاني من ضعف ميزانياتها، بعد تراكم الديون عليها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين تواجه حاليا ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

ونقلت "بلومبيرج" عن تقرير الشركة القول إن نحو 28 % من الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وقعت في هذه الفئة خلال العام الماضي، في حين أن 8.4 % من الشركات تُعتبر في أزمة حقيقية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط وإسبانيا وألمانيا هي المناطق التي تضم العدد الأكبر من الشركات التي تعاني أزمة حقيقية.

وبحسب التقرير، فإن عدد الشركات التي أظهرت ضعفا في ميزانيتها ارتفع بنسبة طفيفة عن العام السابق، في حين يزيد بنسبة 12% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. ويعكس هذا حجم الديون المضمونة من الدولة التي حصلت عليها الشركات خلال الجائحة، في حين تعاني الميزانيات الآن من ضغوط الديون المتراكمة مع أسعار الفائدة المرتفعة.

وقال معدو التقرير وبينهم بول كيركبرايت رئيس قطاع إعادة الهيكلة المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط أفريقيا، وأليساندرو فارساتشي المدير الإداري في الشركة، إن قدرة الشركات على تحقيق أرباح لسداد الديون المتراكمة تتراجع تدريجيا. وأشاروا إلى أن المقاييس مثل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك، ومعدل تغطية خدمة الديون ومعدل تغطية فوائد الديون كانت السبب الرئيس وراء ضعف ميزانيات الشركات.

وتضررت الشركات من زيادة أسعار الفائدة الرئيسة في منطقة اليورو بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام الماضي إضافة إلى وصول معدل التضخم

في المنطقة لمستويات قياسية.

وشملت دراسة شركة "ألفريز أند مارسال" أكثر من 7000 شركة خاصة ومسجلة في البورصات بإيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يورو (22 مليون دولار) في 33 دولة بأوروبا والشرق الأوسط. 

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات في قطاعات السلع الاستهلاكية غير الغذائية والإعلام والترفيه والطاقة والمرافق كانت الأشد معاناة من ضعف الميزانية.