ارتفعت تكلفة السندات الحكومية البريطانية إلى أكثر من 5 % لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008، بسبب المخاوف من اضطرار بنك إنجلترا المركزي إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

وذكرت "بلومبيرج" أن العائد على السندات ذات العامين وهي الأشد حساسية لتغيرات السياسة النقدية ارتفع بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5 % اليوم وهو مستوى لم يصل إليه منذ 2008 وجاء البيع الكثيف للسندات الحكومية البريطانية  قبل نشر بيانات التضخم في بريطانيا الأربعاء المقبل وقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية الخميس المقبل.

وأضافت "بلومبيرج" أن السندات الحكومية البريطانية بين السندات الأسوأ أداء بين الدول المتقدمة الأخرى، ارتفعت أسعار العائد على السندات ذات العامين بأكثر من 140 نقطة أساس، ليتجاوز الذروة التي وصل إليها بسبب تداعيات خطط الإنفاق المثيرة للجدل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وقال إيموجين باشرا رئيس قسم تخطيط أسعار الفائدة البريطانية في شركة نت ويست ماركتس "لا يوجد أي عنصر واضح قريب المدى لوقف التراجع

الأخير... من المؤكد أنه من المتحمل بشدة أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم للوصول بعد نشر الميزانيات الصغيرة في عهد تراس، إلى إثارة القلق، أكثر

مما يشجع على الطلب، بغض النظر عن مدى انخفاض أسعار السندات".

ومن المتوقع استقرار معدل التضخم الأساسي في بريطانيا عند أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، رغم توقع إعلان تراجع معدل التضخم العام في مايو الماضي بنسبة بسيطة. وفي حالة تحقق هذه التوقعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

في الوقت نفسه ارتفع متوسط سعر الفائدة الثابتة على القروض العقارية إلى أكثر من 6 % لأول مرة خلال العام الحالي.