تحسن نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا 13.9 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.8 مليار ريال، وجاءت التغيرات الأسبوعية الإيجابية للسوق مدفوعة بارتفاع القطاعين السكني والتجاري بعد تراجعهما خلال الأسبوع الأسبق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا 15.1 في المائة، استقرت على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ريال "59.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري 26.8 في المائة، استقر على أثره عند مستوى 1.2 مليار ريال "30.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". في المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 17.6 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات للقطاعين عند مستوى 373 مليون ريال "9.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12.5 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.5 ألف صفقة. كما انخفض عدد العقارات المبيعة للأسبوع الثاني على التوالي 12.7 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار مبيع. وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا 7.2 في المائة، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 19.9 مليون متر مربع.
التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن - مايو 2023
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية أيار (مايو) الماضي، ارتفاعا طفيفا لمعدل التضخم من 2.7 في المائة خلال الشهر الأسبق إلى 2.8 في المائة، بينما تباطأ ارتفاعه بمعدل شهري من 0.4 في المائة إلى 0.2 في المائة، مقارنة بمستواه خلال نيسان (أبريل) الماضي، وقد جاء الدفع الأكبر لارتفاع معدل التضخم من فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى "تشكل 25.5 في المائة كوزن نسبي في معدل التضخم"، التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 8.4 في المائة، تلاها فئة المطاعم والفنادق "تشكل 5.6 في المائة كوزن نسبي في معدل التضخم"، بارتفاعها بمعدل سنوي تجاوز 5.0 في المائة.
وضمن أهم بنود التضخم، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ15 على التوالي 9.9 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا، مقارنة بالشهر الأسبق 0.4 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن، وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 23.7 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي 9.7 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي 8.7 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 6.6 في المائة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 27.0 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القياسي في تكلفة إيجارات الشقق السكنية في المدينة بمعدل سنوي وصل إلى 134.9 في المائة، ثم الارتفاع في تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 21.2 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 12.6 في المائة. وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثانية بارتفاع سنوي لتكلفة الإيجارات بمعدل وصل إلى 13.7 في المائة، مدفوعة بارتفاع تكلفة إيجارات البيوت الشعبية بمعدل سنوي 23.9 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات أدوار الفلل السكنية بمعدل سنوي 18.0 في المائة، ثم ارتفاع تكلفة إيجارات الفلل السكنية بمعدل سنوي 11.8 في المائة، وأخيرا ارتفاع تكلفة إيجارات الشقق السكنية بمعدل سنوي 9.7 في المائة.
وحلت مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل ارتفاع سنوي 5.4 في المائة، ثم مدينة بريدة بمعدل ارتفاع سنوي 3.8 في المائة، ثم مدينة حائل بمعدل ارتفاع سنوي 3.3 في المائة، ثم مكة المكرمة بمعدل ارتفاع سنوي 1.9 في المائة، وأخيرا مدينة الدمام بمعدل ارتفاع سنوي 0.5 في المائة. بينما سجلت بقية المدن الأخرى "تسع مدن" معدلات انخفاض سنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، جاء أدناها من حيث الانخفاض في مدينة تبوك بمعدل انخفاض سنوي لم يتجاوز 0.02 في المائة، بينما وصلت أكبر نسبة للانخفاض في مدينة جيزان بمعدل سنوي 8.1 في المائة.
أبرز التغيرات في أسعار بعض المواد الإنشائية ـ مايو 2023
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية مايو الماضي، المتعلقة بتغيرات متوسطات أسعار بعض المواد الإنشائية، تسجيل أغلبها لانخفاضات سنوية، حيث سجل المتوسط الشهري لسعر الحديد انخفاضا للشهر العاشر على التوالي بمعدل سنوي وصل إلى 29.7 في المائة، استقر على أثره بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 3,010 ريالات للطن الواحد. كما سجل المتوسط الشهري لسعر الأخشاب انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بمعدل سنوي 4.0 في المائة، استقر على أثر ذلك الانخفاض عند أدنى من مستوى 3,581 ريالا للمتر المكعب الواحد. وسجل المتوسط الشهري لسعر الكيابل انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بمعدل سنوي 3.5 في المائة، استقر مع نهاية الشهر الماضي عند 49.0 ريال للمتر الطولي الواحد، وسجل المتوسط الشهري لسعر الخرسانة الجاهزة انخفاضا لأول مرة منذ ثمانية أشهر مضت بمعدل سنوي بلغ 1.8 في المائة، استقر على أثره المتوسط الشهري لسعرها عند مستوى 204.32 ريال للمتر المكعب الواحد. بينما استمر المتوسط الشهري لسعر الأسمنت في الارتفاع للشهر السابع على التوالي بمعدل سنوي 2.4 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 14.07 ريال للكيس الواحد "50 كيلو".