سجلت حصيلة عمليات الإفراغ العقاري في السعودية خلال خمسة أشهر من العام الجاري، تراجعا 18.6 في المائة، لتبلغ نحو 164.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 202.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب بيانات لوزارة العدل زودت "الاقتصادية" بها، فإن هذه النسبة تتزامن مع تراجع عدد عمليات الإفراغ خلال الفترة نفسها بنسبة 21.6 في المائة، لتبلغ 151.7 ألف عملية مقابل 193.7 ألف عملية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق المساكن العالمية تراجعا واسع النطاق بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أرجعه إلى تزايد أسعار الفائدة مع مساعي البنوك المركزية إلى احتواء التضخم.

ولأسعار الفائدة دور حيوي في تحديد أسعار المساكن، إلى جانب مستويات النمو السكاني والطلب ومجموعة من العوامل المتنوعة الأخرى مثل تكاليف البناء.

وبالعودة إلى بيانات وزارة العدل، فسجل شهر أبريل أدنى عمليات الإفراغ العقاري خلال العام الجاري بنحو 18.9 ألف عملية (بتراجع 41 في المائة) وقيمة 23.5 مليار ريال (بتراجع 35 في المائة).

وفي التفاصيل، بلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري خلال يناير من العام الجاري 34.4 ألف عملية تبلغ قيمتها 39 مليار ريال، وفبراير 344 ألف بقيمة 25.2 مليار ريال، ومارس 33.2 ألف بقيمة 406 مليارات ريال، وأبريل 18.9 ألف بقيمة 23.5 مليار ريال، ومايو 34.2 ألف عملية بقيمة 36.2 مليار ريال.

أما خلال العام الماضي 2022، فبلغ عدد عمليات الإفراغ العقاري 446.9 ألف عملية بقيمة 472.8 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العمليات منذ بداية العام الماضي حتى مايو 2023 نحو 598.8 ألف عملية بقيمة 637.7 مليار ريال (وبمتوسط 35.2 ألف عملية وقيمة 37.4 مليار ريال) للفترة.

وفيما يتعلق بالمناطق، فتصدرت الرياض عمليات الإفراغ منذ بداية 2022 بنحو 254 ألف عملية تليها مكة المكرمة بنحو 117.9 ألف، ثم الشرقية بنحو 71.6 ألف، ثم القصيم بـ 39.5 ألف وعسير بنحو 32 ألفا، والمدينة المنورة بـ 21.9 ألف، وحائل بنحو 16.3 ألف.

وأيضا بلغ عدد عمليات الإفراغ في جازان 10.2 ألف وتبوك 9.2 ألف والجوف 8.6 ألف والحدود الشمالية 4.9 ألف ونجران والباحة بنحو 4.2 و3.2 ألف على التوالي.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد العقارات المملوكة لغير السعوديين بلغ 21611 عقارا، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات فك الرهن العقاري منذ بداية العام الماضي نحو 69490 عملية.