أعلن بنك اليابان أمس، أنه سيحافظ على سياساته النقدية طويلة الأمد والمتساهلة جدا وسط مساعيه لتعزيز النمو الاقتصادي.

وخالف البنك المركزي النهج السائد في وقت تعمل البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ما أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.

وأبقى البنك على سعر الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1 في المائة، وعلى عوائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 0 في المائة بموجب سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مسؤولو البنك السياسات النقدية دون تغيير بعد الاجتماع الثاني الذي استمر يومين برئاسة الحاكم الجديد للبنك كازو أويدا الذي تولى مهامه في أبريل.

ووفقا لـ"الفرنسية"، أدى ذلك الإعلان إلى انخفاض العملية اليابانية إلى نحو 141.39 ين للدولار في فترة بعد الظهيرة، من نحو 140.20 ين في صباح ذات اليوم.

في المقابل، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما، ما عزز اليورو، وحذر في الوقت نفسه من استمرار التضخم وتباطؤ النمو.

كما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم رفع أسعار الفائدة، حسبما كان متوقعا، لكنه أشار إلى خطط لزيادة إضافية مع قيامه بدراسة تأثير عشر زيادات متتالية منذ أوائل العام الماضي.

وقال شيجيتو ناجاي من أكسفورد إيكونوميكس إن بنك اليابان لا يبدو في عجلة لتغيير أساليبه "رغم الارتفاع الأخير المفاجئ على جبهتي النمو والتضخم".

وأضاف "نعتقد أن بنك اليابان سيحافظ على الوضع الراهن لنحو عام آخر لتقييم ما إذا كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح في تحقيق تضخم 2 في المائة خلال فترة أويدا البالغة خمسة أعوام".

وساهم انتعاش السياحة وإنفاق العائلات في مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التوسع بنسبة 0.7 في المائة أفضل من المتوقع في الفصل الممتد من كانون الثاني (يناير) إلى آذار(مارس).

وبلغ معدل التضخم 3.4 في المائة في نيسان (أبريل)، بانخفاض عن الذروة المسجلة في كانون الثاني (يناير) عندما ارتفعت أسعار المستهلكين 4.20 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ 1981.

وبينما لا يزال التضخم في اليابان دون النسب المرتفعة جدا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، إلا أنه أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، والذي تم تجاوزه كل شهر منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي.

يقول بنك اليابان إن ارتفاع الأسعار تغذيه عوامل مؤقتة، مثل الحرب في أوكرانيا، وبالتالي أبقى على سياساته المستاهلة بهدف تشجيع نمو مستدام.

في أبريل أعلن البنك مراجعة واسعة لمحاولاته "غير التقليدية" لإبعاد الانكماش، الذي شهدته اليابان منذ التسعينيات عقب الفقاعة الاقتصادية.

لكن الابتعاد عن التيسير النقدي سيكون عملية توازن صعبة بالنسبة إلى أويدا الذي يواجه ضغوطا لمعاودة فرض ضوابط في سياساته مع الحد من أي صدمة للاقتصاد. وقال أمس إن البنك سيبقي على سياساته.

وصرح أويدا للصحافيين بأن بنك اليابان "سيواصل بحزم التيسير النقدي، بحيث يتم الحفاظ على هدف التضخم البالغ 2 في المائة بطريقة مستمرة ومستدامة، مترافقا مع الزيادات في الأجور".

وبرزت تكهنات بحدوث تغيير في النهج أواخر العام الماضي عندما وسع البنك النطاق الذي يسمح فيه لسندات الأعوام العشرة بالتقلب، لكنه توقف عند ذلك الحد.

وقال ناجاي إن أويدا "سيحدد على الأرجح موعدا نهائيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح خلال فترة ولايته حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مضيفا أن مرحلة اتخاذ القرار هذه قد تكون في منتصف 2024.