أكدت وزارة الرياضة أنها لن تنظر في أي مخالفة مضى على اكتشافها عامين أو أكثر، وأنها لن توقع أي جزاء على المخالفة، وحذرت من تقديم الشكاوى الكيدية أو المشاركة فيها والتحريض على تقديمها، وذلك ضمن فصل المخالفات والجزاءات في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية للموسم الجديد.
وأوضحت أن لها الحق في رصد المخالفات أو التجاوزات على أعضاء النادي أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي النادي، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الشكاوى أو البلاغات الواردة إليها بعد التحقق من صحتها متى ما كانت المخالفة أو التجاوز تتعلق بأحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، حيث حددت المخالفات، وهي: الإساءة، التجريح، الإهانة، التحريض بشكل شفهي أو مكتوب أو باستخدام أي وسيلة إعلامية أو عبر شبكة الإنترنت، أو شبكات التواصل الاجتماعي. كما تضمنت المخالفات الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، إما بارتكاب فعل، أو التهاون في اتخاذ ما يلزم من تدابير أو إجراءات، بحسب موقع الشخص، ومهامه الموكلة إليه، وامتهان أي شخص أو مجموعة أشخاص باستخدام عبارات الازدراء أو التمييز العنصري أو أي ممارسات تتعلق بالعرق، أو الجنس أو اللون أو الثقافة أو اللغة أو الدين، إتلاف أو تخريب أو المساس بما يضر أو يؤثر في سلامة الممتلكات، أو المنشآت التابعة للنادي أو التابعة للوزارة، وأي مخالفات أخرى لأحكام اللائحة.
وكشفت وزارة الرياضة عن العقوبات التي قد تتخذها بحق المخالفين، وقالت: "يحق للوزارة إيقاع عقوبة أو أكثر"، حيث أكدت أنها تبدأ بتوجيه الإنذار الخطي مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة، المنع لمدة محددة أو بشكل نهائي من مزاولة النشاط الإداري في النادي، أو في أي ناد آخر، المنع لمدة محددة أو بشكل نهائي من دخول النادي، أو المنشآت الرياضية التابعة للوزارة أو بهما معا، المنع لمدة محددة من مرافقة فرق النادي، المنع لمدة محددة أو بشكل نهائي من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في النادي، أو في أي ناد آخر، إسقاط العضوية، ومنع الانتساب للنادي أو في أي ناد آخر، خصم مبلغ من الإعانة أو الدعم بنسبة معينة، مع مضاعفة الخصم في حال استمرار المخالفة أو عدم اتخاذ النادي للإجراءات التصحيحية اللازمة.
