تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن خططها لإصدار يورو رقمي، تتضمن مطالبة البنك المركزي الأوروبي بوضع حدود لاستخدام العملة الرقمية دون اقتراح قيود محددة على التعاملات والمدخرات بالعملة الرقمية.

وبحسب مسودة خطة المفوضية التي اطلعت عليها "بلومبيرج" فإنه على الاتحاد الأوروبي تحديد الوسائل والأساليب المطلوبة لضمان الاستقرار المالي. ولن تتضمن هذه القيود منع تعاملات اليورو الرقمي التي لا تهدد الاستقرار والتي ستطبق بالتساوي في مختلف دول منطقة اليورو التي يبلغ عددها 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مسودة خطة المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فإنه "بهدف ضمان استقرار النظام المالي وتوافر الائتمان وتحول السياسة النقدية، يجب أن يخضع استخدام اليورو الرقمي كمخزن للقيمة للقيود".

ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماع في لوكسمبورج غدا الخميس مشروع العملة الرقمية، في الوقت الذي تنخرط فيه حكومات منطقة العملة الأوروبية الموحدة في تقييم ما إذا كان إطلاق عملة رقمية خطوة مناسبة، وما هي السمات المطلوبة لضمان الاستقرار المالي.

وتقول المسودة التي مازالت خاضعة للتغييرات قبل موعد إعلانها رسميا يوم 28 يونيو الحالي إن اليورو الرقمي سيتمتع بمكانة قانونية وسيكون قبوله إلزاميا. وسيتم إعفاء المؤسسات الاستثمارية متناهية الصغر والمنظمات غير الهادفة للربح، التي لا تقبل أنظمة المدفوعات الرقمية.