تواجه سوق المساكن في بريطانيا عقبات جديدة بعد اصطدامها بأسوأ أزمة لنفقات المعيشة في بريطانيا منذ جيل، مع الغموض الاقتصادي، وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الضغوط على سوق المساكن تتزايد مع القفزة الجديدة في أسعار فائدة التمويل العقاري، واندفاع مؤسسات التمويل نحو سحب عروض التمويل العقاري المختلفة، في ظل ارتفاع العائد على السندات إلى أعلى مستوياته منذ 2008.
وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز عن ثاني زيادة في سعر فائدة التمويل العقاري خلال أسبوع. ويعني هذا أن المقترضين ومشتريي المساكن سيواجهون صيفا صعبا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة القروض وصعوبة العثور على صفقات عقارية جيدة.
ويمثل تزايد وتيرة التباطؤ الحالي في سوق المساكن مع تزايد الضغوط الهاجس الأكبر. ويرى خبراء الاقتصاد، أن قيم المساكن تقل بنحو 10 في المائة عن أعلى مستوياتها، في حين أن السوق ما زالت في منتصف طريق التراجع الحالي.
ويبلغ سعر العائد على قرض التمويل العقاري ذي العامين نحو 6 في المائة وهو ما يزيد على المستوى الذي وصفه ريتشارد دونيل المدير التنفيذي في بوابة العقارات زوبلا على الإنترنت "نقطة التحول" في سوق الإسكان.
في الوقت نفسه تراجعت حدة مشاعر التشاؤم في قطاع العقارات، بعد أن خفف مساحو العقارات نظرتهم السلبية بشأن أسعار المساكن ونظرتهم المستقبلية للسوق.
لكن الأسبوع الحالي شهد أسبابا إضافية للقلق، فقد أوقف بنك بانكو سانتاندر تقديم قروض عقارية للمشترين الجدد، في حين رفع بنكا نات ويست جروب وإتش.إس.بي.سي أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وبحسب مؤسسة مني فاكتس جروب فإن متوسط الفائدة على القروض ذات العامين والفائدة الثابتة ارتفع إلى 5.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
