رسخ نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 7 قواعد تعد مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية وتسهم في استقرار الأحكام القضائية.

وتضمن النظام القاعدة القانونية التي تنص على أن الأصل في العقود الصحة، وألا تعسف في استعمال الحق، كما شدد على التعويض عن الضرر المعنوي، وموازنة المصالح في الظروف الطارئة، كما أكد على أحكام رفض الوفاء بالالتزامات، ومبدأ التقادم المسقط للدعوى، وتنظيم أحكام حق الارتفاق.

ويبحث النظام في موضوعات أبرزها، الحقوق العينية، وأحكام العقود المسماة، ومصادر الالتزام وأحكامه.

وتتمثل أهمية النظام في كونه قادرا دعم بيئة الاستثمار في المملكة، واستيعاب كافة العقود والتعاملات، وضبط العلاقة بين المتعاقدين، رفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وتعزيز الثقة في قطاع الأعمال. ويهدف إلى تعزيز استقرار المعاملات المالية والعقود المدنية، وحماية الحقوق المالية للأفراد، و تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.

كما يسعى لتوسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والـشروط الصحة والجواز، وهذا ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، وحماية الملكية الفردية لزيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار ولي العهد بعد صدور قرار المجلس أن نظام المعاملات المدنية جاء منطلقا من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.