أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع فائض في الحساب الجاري السعودي ليبلغ 565.3 مليار ريال (13.6 في المائة من الناتج المحلي)، مقارنة بفائض 166.2 مليار ريال (5.1 في المائة من الناتج) خلال عام 2021.

يأتي ذلك مع نمو الصادرات بويترة أعلى من الواردات، مدعومة بشكل رئيس من ارتفاع صادرات النفط.

والحساب الجاري هو الفارق بين الإيرادات بالعملة الصعبة للدولة ومصروفاتها، ويتضمن الصادرات والواردات، والتحويلات الشخصية، وتحويلات أرباح الشركات والسياحة وغيرها.

وسجل صافي الحساب المالي تدفقا للخارج بلغ 523.4 مليار ريال (12.6 في المائة من الناتج المحلي) في عام 2022، مقابل تدفق للخارج بلغ 155.9 مليار ريال في 2021 (4.8 في المائة من الناتج).

يعزى ذلك إلى تسجيل صافي الاستثمارات الأخرى تدفقا خارجا بقيمة 327.1 مليار ريال، حيث ارتفع حيازة الأصول المالية بمقدار 290.7 مليار ريال مقابل ارتفاع قدره 83.5 مليار ريال في 2021.

وسجل صافي استثمارات الحافظة زيادة بمقدار 138.5 مليار ريال، مقابل زيادة بلغت 144.5 مليار ريال في 2021.

ونمت الصادرات بشكل أساسي نتيجة ارتفاع صادرات النفط التى شكلت 79.5 في المائة من إجمالي الصادرات، وارتفعت قيمة الصادرات من السلع والخدمات في 2022 بنسبة 54.5 في المائة، بينما ارتفعت الواردات 25.9 في المائة عن مستويات 2021، ما يعكس انتعاش الطلب المحلي.