يأتي إقرار مجلس الوزراء نظام المعاملات المدنية، ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقق التنمية الشاملة.
ويجسد نظام المعاملات المدنية اهتمام ولي العهد، وإشرافه المباشر على تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين، كما يعكس اهتمام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. ويعد المرجع لجميع المعاملات المدنية والتجارية التي لا تغطيها الأنظمة الحالية، كما يعد استكمالا لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد، وصدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، اللذين يأتي نظام المعاملات المدنية مكملا لهما ومترابطا معهما. ويهدف النظام إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
ويتناول النظام تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، في مراعاة للتغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب العقود والتعاملات كافة.
