دعا مجلس الشورى الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تنمية إيراداتها وتحقيق الكفاءة المالية في مصروفاتها لضمان الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1443 / 1444هـ في جلسته المنعقدة الثلاثاء، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء، حيث طالب الدكتور عطية العطوي الهيئة العامة بتنمية إيراداتها وتحقيق الكفاءة المالية في مصروفاتها لتحقيق الاستدامة المالية، في حين دعا سعد العتيبي الهيئة إلى وضع مسار لتقديم الدعم للقطاع غير الربحي، بما يمكنه من تحقيق برامجه وتنفيذ مبادراته، وفق صيغ تشاركية، مشيرا إلى ضرورة تطوير حوكمة شاملة لمعايير التقييم لعقارات الدولة، بما يحفظ الحقوق، ويمنع من حصول الضرر للمستفيدين.
فيما طالب المهندس نبيه البراهيم بدعم الهيئة لتعزيز قدراتها البشرية وإمكاناتها التقنية لتقوم بواجباتها تجاه معالجة طلبات التملك عبر منصة إحكام، وتؤدي دورها بالفاعلية المطلوبة في المدة الزمنية المحددة.
بدوره، حث اللواء منصور التركي الهيئة على تطوير خطة لإنشاء مبان من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك للجهات الحكومية حديثة النشأة أو التي اكتسبت صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتختص بمهام عامة تنظيمية وإشرافية وتطويرية، والاستفادة في ذلك من تجاربها في المجمعات الحكومية في مناطق المملكة.
وفي مداخلة لها، طالبت الدكتورة منى الفضلي الهيئة العامة لعقارات الدولة بتنمية ممكناتها البشرية، ومراجعة رضا المستفيدين من منصات خدمات التحول الرقمي لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
على صعيد متصل، دعا "الشورى" في جلسته أمس إلى دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمصادر البيانات اللازمة في مجال اختصاصها بما يمكنها من القيام بدراساتها واتخاذ قراراتها التي تساعدها على تحقيق أهدافها، مؤكدا أن على المؤسسة رفع كفاءة الفرص الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص، لزيادة إيراداتها المالية من الفرص الاستثمارية المعلن عنها.
وحث المجلس في قراره المؤسسة على الاستفادة من تجربتها في معاهد الشراكات الاستراتيجية، لتطوير منشآتها التدريبية من كليات ومعاهد، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على المؤهلات التي تدعم الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.